كتب- مصطفى عيد:
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إطلاق أول حوار مجتمعي بدءًا من يناير المقبل، حول الأهداف الاستراتيجية الأساسية، والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة الجديدة 2022-2023، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة المجتمعية فى تحديد أولويات الإنفاق العام بـ "الجمهورية الجديدة".
ووفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، قال وزير المالية إنه سيتم عقد 8 جلسات حوارية مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، واتحاد المستثمرين، وجمعيتي رجال الأعمال، وشباب الأعمال، ومجالس الأعمال الاقتصادية المشتركة، ومجلسي النواب والشيوخ، والمرأة، وذوي الهمم.
كما سيتم عقد جلسات حوارية مع شباب القيادات التنفيذية من نواب ومعاوني الوزراء والمحافظين، ورموز الصحافة والإعلام، وخبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث، وفقا لمعيط.
وذكر أن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل سيعكس ما ستُثمر عنه هذه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، تعبر عن الاحتياجات التنموية للمواطنين، التي تسعى وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم لتحقيقها.
وأضاف أن ذلك يأتي على نحو يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين الخدمات العامة والارتقاء بمستوى المعيشة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق معدلات نمو أكثر شمولاً وتأثيرًا على حياة الناس، وتوفيرًا لفرص العمل.
وأشار الوزير إلى حرصه على إدارة سلسلة الحوارات المجتمعية بنفسه، بحضور قيادات وزارة المالية؛ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، على نحو يُسهم في تحديد متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي برؤية مجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، وخبراء الاقتصاد، ومقتضيات تعظيم جهود تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم برؤية ممثليهم.
وأوضح أن هذه الحوارات ستسهم أيضا في التعرف على ما يدور في أذهان المواطنين برؤية ممثليهم أيضًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورصد ما يُسطِّره أهل الفكر من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث وكبار الكتَّاب والإعلاميين، بحيث يمكن في النهاية تحديد أولويات الإنفاق العام في مسيرة البناء والتنمية بما يؤدي إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأكد أن الحكومة ماضية في تعزيز أوجه الإنفاق العام بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، على تعظيم الاستثمارات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية متقدمة لقطاعي الصحة والتعليم، والتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر.