الدفتر:
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، إنه المجلس تلقى طلبات من أكثر من 3 آلاف منشأة فردية للاستثناء من قرار الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، وهناك حوالي 2900 منشأة لم تكتمل أوراقها،
وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأربعاء، أضافت الوزيرة أنه تم تأجيل التطبيق لـ 3 آلاف منشأة التي طلبت الاستثناء.
وكانت الحكومة أعلنت تطبيق قرارها بوضع حد أدنى للأجور للقطاع الخاص بداية من يناير القادم بقيمة 2400 جنيه شهريا.
وذكرت الوزيرة إن الهدف من القرار يأتي في إطار الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنًا قوميًا بالنسبة لمصر.
ما القطاعات المستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
أوضحت وزيرة التخطيط أن المنشآت التي تأجل لها تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور تتضمن قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التي يتم تصديرها للخارج، إلى جانب بعض الشركات في قطاع السياحة، وبعض المدارس الخاصة، وشركات الأوراق المالية، وبعض محلات التجزئة.
وسيتم إرسال موافقة التأجيل لكل منشأة رسميًا من المجلس القومي للأجور، وفقا للوزيرة.
وأوضحت الوزيرة أن إجمالي العمالة في منشآت القطاع الخاص يقدر بحوالي 20 مليون فرد، وهناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص.
وذكرت أنه في إطار حرص الدولة على مراعاة مصلحة العمال وأصحاب الأعمال في تطبيق الحد الأدنى للأجور، يتم العمل حاليًا كذلك فيما يخص العمالة غير المنتظمة أو العمالة خارج المنشآت، موضحة أن مصلحة العمال والمؤسسات جميعها واحدة، فهي تمثل مصلحة الاقتصاد القومي.
وأكدت السعيد المتابعة المستمرة للمنشآت للتحقق من مدى التزام شركات القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن قانون العمل الذي سيصدر قريبًا ويضم مجموعة من العقوبات في حال عدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور حسب ما سيقرره البرلمان.