كتب- مصطفى عيد:
أعلنت وزارة المالية، في بيان صحفي لها اليوم الأحد، إن مصلحة الجمارك أفرجت عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بلغت قيمتها نحو 32 مليار دولار خلال آخر 5 أشهر.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الأولوية في الإفراج الجمركي كانت للسلع الأساسية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن هذه الأولوية استهدفت باستدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
وأشار الوزير إلى الحرص على دعم جهود تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين بما يساعد في الحفاظ على حجم الكميات المعروضة بالأسواق المحلية ومن ثم تهيئة الظروف المواتية لاستقرار الأسعار بقدر الإمكان.
وأوضح الوزير أن ذلك يأتي على نحو يسهم في الحد من الآثار السلبية للحرب بأوروبا، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار العالمية للسلع والخدمات.
وذكر أن ميكنة المنظومة الجمركية تسهم في تسريع وتيرة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، على نحو يساعد في تحقيق الهدف الاستراتيجي بتحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين.
وقال إن هذه الميكنة تؤدي إلى الإسهام الفعال في خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية، إضافة إلى حماية الأسواق من دخول أي سلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات الأوروبية والأمريكية من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI".
وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم رفع درجات الاستعداد والجاهزية بالموانئ والمنافذ الجمركية ومضاعفة ساعات العمل؛ على نحو يسهم في سرعة الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن رجال الجمارك حريصون على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض.
وأشار إلى استمرار العمل بالإجراءات الميسرة؛ من أجل الإسهام في منع تكدس البضائع بالموانئ، بما في ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة، على نحو يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
كما تتضمن هذه التيسيرات السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، وفقا للشحات غتوري.