كتب- مصطفى عيد:
تبدأ مصلحة الضرائب المصرية من أول يوليو 2023، في عدم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها، وفقا لما قاله مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر.
وأكد عبد القادر أنه لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية (نافذة) إلا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية إلكترونية اعتبارًا من 1 يوليو 2023.
وأشار إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك استنادا إلى أن الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية .
وأكد مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تحرص على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفنى المجاني للممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين.
وذكر أنه يتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي.