.jpeg)
قالت الدكتورة عالية المهدي الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تحرير سعر الصرف ليس السبب الرئيسي للتضخم في مصر لكنه يعد أحد الأسباب.
وذكرت المهدي على حسابها على فيسبوك الأسباب المؤدية لارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال الشهور الأخيرة والتي تشمل:
1- نقص العملة الأجنبية في القطاع المصرفي وفي احتياطي النقد الأجنبي.
2- وقف استيراد سلع ومدخلات إنتاج متعددة أدى لخلق اختناقات شديدة في الأسواق المختلفة تسببت في ارتفاع الأسعار.
3- عدم القدرة على تغطية النسبة الغالبة من احتياجاتنا الغذائية.
4- العجز المزمن في موازنة الدولة واتجاه الحكومة للتوسع الشديد في الإصدار النقدي.
5- الإفراط في الاقتراض خاصة الأجنبي مما تفاقم معه التزامات السداد الضخمة بالعملة الأجنبية.
6- عدم عمل الحكومة على تشجيع القطاعات العاملة في مجال التبادل التجاري، أي السلع الزراعية والصناعية القابلة للتبادل التجاري الدولي، والاكتفاء بالاستثمار في الطرق والكباري والمدن وهي كلها استثمارات غير قابلة للتبادل التجاري الخارجي.
7- تحرير سعر الصرف.