الدفتر الاقتصادي:
قال الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، في بيان له اليوم الأربعاء، إن المجتمع التجاري تلقى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاعتمادات المستندية التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد والعودة إلى نظام مستندات التحصيل بموجة واسعة من الترحيب والارتياح.
وأكد إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار رئيس الجمهورية جاء لينهي أزمة كبيرة كانت ستتعرض لها الأسواق من نقص في المواد الخام اللازمة للتصنيع المحلي.
وأشار إلى أن القرار سيخفف من الطلب المتزايد على الدولار بما سينعكس إيجابا على توافره وانضباط سعره، كما سيساهم في تسريع وتيرة الإنتاج المحلي للعديد من المنتجات بما سيعيد التوازن في حركة الأسعار ويقلل من معدلات التضخم التي ارتفعت بوتيرة متزايدة خلال الأشهر الماضية، كما سيتيح فرصا أكبر للصناعة المحلية من النمو والانتشار.
وأوضح العربي أن حركة الأسعار لكافة المنتجات بالأسواق المحلية ستبدأ في الانضباط مع بدء تنفيذ الجهات الحكومية المختصة للتوجيهات الرئاسية وذلك لعودة معدلات الإنتاج الصناعية والزراعية لطبيعتها بعد أن واجهت موجة من التعطل لعدم توافر مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة.
وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أعلن في بيان أمس، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء.
كما أشاد الاتحاد العام للغرف التجارية بمبادرة الرئيس لدعم وتوطين الصناعة للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات من المنتجات تامة الصنع والتوجه نحو توفير مدخلات الإنتاج اللازمة للتصنيع والتصدير ، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
ودعت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة حمدي النجار لسرعة تنفيذ القرار باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لضمان عدم توقف الإنتاج الصناعي والسيطرة علي الموجة التضخمية التي بدأت في التزايد.
وأشادت الشعبة بالتوجيهات الرئاسية التي من شأنها إنقاذ الصناعة و تعميق التصنيع المحلي وتوفير السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها بما سينعكس إيجابا على أسعار كافة السلع بالأسواق.