الدفتر الاقتصادي:
أعلن البنك المركزي المصري، في بيان له اليوم الخميس، هبوط احتياطي النقد الأجنبي لمصر لأول مرة في 22 شهرا، منخفضا بنحو 3.9 مليار دولار في شهر مارس الماضي.
ووصل احتياطي النقد الأجنبي إلى 37.082 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقابل 40.994 مليار دولار في نهاية فبراير، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وانخفض احتياطي النقد الأجنبي في مارس نتيجة استخدام جزء منه في عدد من الأغراض منها:
1- تغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي.
2- تغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية.
3- ضمان استيراد سلع استراتيجية.
4- سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وقال البنك إن استخدام هذا الجزء من الاحتياطي جاء التزاما بدور البنك في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف أنه على الرغم من التغيير في الاحتياطي خلال شهر مارس فإنه لا يزال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.
وأكد أنه في ضوء التطورات الراهنة سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تداعيات قد تطرأ مستقبلا.
وكان احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بشكل مستمر طيلة 21 شهرا، بدأت في يونيو 2020 وانتهت في فبراير الماضي، بإجمالي زيادة نحو 5 مليارات دولار، وذلك بعد أن فقد نحو 9.5 مليار دولار في الشهور الثلاثة الأولى لأزمة فيروس كورونا وهي مارس وأبريل ومايو 2020.