الدفتر الاقتصادي:
أعلنت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الاثنين، حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.
ويأتي ذلك بعد هبوط سعر الجنيه اليوم في البنوك مقابل العملات الأجنبية، حيث قفز سعر الدولار بنحو 2.51 جنيه في بنكي الأهلي ومصر ليصل إلى 18.15 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع.
ونستعرض فيما يلي أبرز الإجراءات المقررة ضمن الحزمة الجديدة:
- ضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بتكلفة 2.7 مليار جنيه.
- صرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، حيث تم تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- زيادة حد الإعفاء من الضريبة على الدخل بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا.
- رفع صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية إلى نسبة 8% من الأجر الوظيفي (بدلا من 7% المقررة مسبقا) بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.
- منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم (وذلك بدلا من 13% المقررة مسبقا) بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.
- تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالقانون من العاملين بالدولة إلى مرتب شهر أبريل المقبل بدلا من شهر يوليو مع بداية السنة المالية.
- زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل (وذلك بدلا من أول يوليو المقبل).
وسيتم رفع الحافز بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.
ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي 300 جنيه شهريًا.
- سيتم تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور في موازنة العام المالي المقبل بمبلغ 400 مليار جنيه.
- تم تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في نهاية الشهر المقبل.
- تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.