الدفتر:
وافقت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات بالأغلبية على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 3 مليارات و274 مليون جنيه إلى 5 مليارات و274 مليون جنيه بزيادة قدرها 2 مليار جنيه من خلال الاكتتاب النقدي من قدامى المساهمين، وفقا لبيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين.
كما وافقت الجمعية العامة العادية للبنك خلال انعقادها، برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على الموازنة التخطيطية للبنك عن العام الجاري (يناير - ديسمبر 2022).
وحضر الجمعية العامة للبنك ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك، والدكتور أحمد جلال، نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمون وممثلو البنك المركزي وعدد من الوزارات، بالإضافة إلى مراقبي الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقالت نيفين جامع إن هذه الزيادة في رأس المال تستهدف دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وزيادة حجم أعماله وأنشطته، وتعزيز خطة البنك للتوسع من خلال زيادة عدد الفروع، وإيجاد ميزة تنافسية في منح القروض.
وأضافت أن البنك كان له دور هام في سداد المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين الأمر الذي أعطى دفعة كبيرة للصادرات المصرية خلال عام 2021.
وأوضحت الوزيرة أن البنك يقوم بتمويل مشروعات إحلال الواردات وتوفير برامج تمويلية للصادرات المصرية وتيسير نفاذ المنتج المصري لمختلف الأسواق العالمية وذلك في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.
واستعرضت ميرفت سلطان مستهدفات الموازنة التخطيطية الخاصة بعام 2022 والتي تضمنت زيادة إجمالي الأصول بنسبة 23% عن العام الماضي، وزيادة إجمالي محفظة القروض بنسبة 21%، وارتفاع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 57% عن عام 2021، فضلا عن زيادة فروع البنك بواقع فرعين إلى 4 فروع.