كتب- مصطفى عيد:
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية استجابت لطلب أصحاب المنشآت التعليمية بتخفيف العبء عليهم، وذلك بأحقيتهم في المحاسبة ضريبيًا وفق نظام الضريبة القطعية أو النسبية المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وبحسب بيان من مصلحة الضرائب المصرية اليوم الخميس، أوضح عبد القادر أن ذلك يمكن تطبيقه بالنسبة للمنشآت التعليمية التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه.
وذكر أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية.
ما قيمة الضريبة على المشروعات متناهية الصغر؟
وأشار عبد القادر إلى أن القانون حدد الضريبة القطعية المستحقة لمدة 5 سنوات على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه كالتالي:
- ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه.
- 2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يبدأ حجم أعمالها (مبيعاتها - إيراداتها) السنوي من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.
- 5 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى من 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.
كما يتم تحديد الضريبة النسبية المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو بعد صدوره، والتي يتراوح حجم أعمالها من مليون جنيه حتى 10 ملايين جنيه على النحو الآتي:
- 0.5 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا.
- 0.75 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها بين 2 مليون جنيه وما يقل عن 3 ملايين جنيه سنويًا.
- 1 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها بين 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا.
ما الإجراءات الواجب اتباعها من المنشآت التعليمية أو غيرها للاستفادة من قانون 152 لسنة 2020؟
- ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى أحد مكاتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحسب النطاق الجغرافي وذلك لاستصدار شهادة التصنيف التي تمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه للاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
ما الموقف الضريبي للمنشآت التعليمية التي يزيد حجم أعمالها السنوي عن 10 ملايين جنيه؟
يتم محاسبتها ضريبيًا وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.