كتب- مصطفى عيد:
كشفت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن عدد من مستهدفات مؤشرات الاقتصاد الكلي التي يتضمنها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارته حريصة في مشروع الموازنة الجديدة على إرساء دعائم الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث من المستهدف تحقيق معدل نمو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022-2023، يرتفع تدريجيا إلى 6% في عام 2024-2025.
وأضاف الوزير أنه من المستهدف أيضا تحقيق فائض أولي 2% على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% في العام المالي 2022-2023، يتراجع إلى 5.1% في عام 2024-2025.
كما يستهدف مشروع الموازنة الجديدة النزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% في العام المالي 2022-2023، وإلى 82.5% بحلول يونيو 2025، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي 2021-2022، وفقا للوزير.
وذكر الوزير أن من بين المستهدفات ضمن مشروع الموازنة إطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا، من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء.
وأضاف أن هذا التنويع في الأدوات يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين.