كتب- مصطفى عيد:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قانون "تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي" بما يتضمنه من آليات جديدة لتوسيع قاعدة الشمول المالي يُتيح فرصًا أمام القطاع الخاص للاستثمار في الآليات الإلكترونية للدفع والتحصيل غير النقدي.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الجمعة، أضاف الوزير أن ذلك يأتي على نحو يتسق مع تعظيم جهود الانتقال إلى مجتمع غير نقدي، خاصة بعد النجاح في ميكنة إدارة المالية العامة للدولة بالكامل.
وأكد أن ما تبذله الحكومة من جهود ملموسة في شتى المجالات للتحول للاقتصاد غير النقدي، يفتح آفاقًا تنموية محفزة للقطاع الخاص، تدفعه للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، خاصة مع بدء الانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.
وأوضح أن هذا الانتقال يُعد بمثابة عبور جديد نحو المستقبل، بإعلان ميلاد "الجمهورية الجديدة"؛ بما تتضمنه من تغيير شامل لوجه الحياة على أرض مصر، عبر حراك تنموي غير مسبوق، يرتكز على التحول الرقمي؛ باعتباره أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأشار الوزير إلى أن مشروعات رقمنة الضرائب والجمارك فتحت مجالًا واسعًا لاستثمارات القطاع الخاص في قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ حتى أصبحت نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص.
وذكر أنه يتم تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، بمختلف روافده، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر؛ لتوطين الخبرات الدولية، وأحدث النظم التكنولوجية.
وأشار بيان وزارة المالية إلى أن مصر كانت من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع شركتي "إرنست آند يونج"، و"مايكروسوفت"، بالإضافة إلى شركات "إي. فاينانس"، و"إي. تاكس"، و"إيتيدا" على نحو يدفع إلى استكمال مسيرة رقمنة الاقتصاد بالمضي في تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني.
وأوضح أن ذلك يأتي بعد النجاح أيضًا في تنفيذ منظومة الإقرارات الإلكترونية مع شركة "إكسيل"، ثم منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة مع شركات "إرنست آند يونج"، و"آي. بي. إم"، و"إس. إي. بي"، إلى جانب "إي. فاينانس"، وأيضًا ميكنة المنظومة الجمركية بالكامل مع شركة "إم. تي. إس"، وشركة "أميرال"، وشركة "زكارجو إكس".